به گزارش شمال نیوز به نقل از فارس، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه شامگاه دیشب با حضور در شبکه یک سیما در گفت‌وگویی خبری شرکت کرد.

وی در اولین بخش از سخنان خود با درود به روح پر فتوح امام راحل بر ارواح پاک شهدا خصوصا شهید مظلوم بهشتی درود فرستاده و به همکاران خود در دستگاه قضایی خسته نباشید گفته و آغاز هفته قوه قضائیه را به آنها تبریک گفت.

لاریجانی در پاسخ به اولین پرسش مجری برنامه درباره تعداد زیاد پرونده‌های موجود در دستگاه قضائی و همچنین کم بودن تعداد قضات نسبت به حجم بالای پرونده‌ها، گفت: متاسفانه ما امروز شاهد یک تراکم بالا از پرونده‌ها در دستگاه قضائی هستیم.

وی گفت: این تعداد بالای پرونده‌ها در کنار کمبود قضات و کارکنان دستگاه قضایی باعث شده تا سرعت لازم در رسیدگی‌ها وجود نداشته باشد.

رئیس قوه قضائیه گفت: هرچند که ما در دو سال گذشته دو فراخوان عمومی برای جذب قضات داشتیم که بر اساس آن تلاش شد تا بخشی از نیروی قضایی مورد نیاز جبران شود.

آملی لاریجانی به برنامه پنجم توسعه و استمرار جذب سالانه 800 نفر قاضی و 3 هزار نفر کارمند اشاره کرد و گفت: امیدواریم پس از برنامه پنجم شاهد آن باشیم که رسیدگی‌ها در دستگاه قضایی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نخبه‌گزینی در دستگاه قضائی اشاره کرد و گفت: بیش از 800 نفر نخبگان که از دانشکده‌های حقوقی معتبر کشور فارغ‌التحصیل شده‌اند ثبت نام کرده‌اند تا پس از انجام مراحل مربوط به گزینش در دستگاه قضایی مشغول به کار شود.

وی افزود: البته آماری که مبنی بر وجود 13 میلیون پرونده در دستگاه قضایی گفته می‌شود، صحت ندارد زیرا این 13 میلیون پرونده به معنی وقوع 13 میلیون جرم یا دعوای حقوقی نیست. بلکه ممکن است یک پرونده واحد 10 بار در نقاط مختلف دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد. بهتر است گفته شود که 13 میلیون نقطه از دستگاه قضایی مشغول شده‌اند.

رئیس قوه قضائیه کشور همچنین درباره کاهش عناوین مجرمانه و وجود بیش از هزار و 700 عنوان جرم گفت:‌ عدد 1700 عنوان عدد صحیحی نیست بلکه در حدود هزار عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد.

وی گفت: البته اینکه ما صرفاً عناوین را کاهش دهیم شاید در اصل ورودی پرونده‌ها را به دستگاه قضایی کنترل کرده باشیم اما قطعا باعث رفع تخلفات و عدم وقوع جرایم نشده‌ایم.

آملی لاریجانی در رابطه با جرم‌زدایی و تلاش دستگاه قضایی در این رابطه گفت: بر اساس اصل 156 قانون اساسی ما موظف به پیشگیری از وقوع جرم هستیم، هرچند بخشی از پیشگیری در اثر رسیدگی به پرونده‌ها حاصل می‌شود. اما مطمئناً این نوع از پیشگیری مدنظر قانون نبوده است.

وی گفت: ما باید تلاش کنیم تا بسترهای وقوع جرم از بین برود و پس از آن بتوانیم پیشگیری مؤثری از وقوع جرم داشته باشیم.

عالی‌ترین مقام قضائی کشور، به لایحه پیشگیری از جرم و وجود آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: ما امیدواریم هرچه زودتر این لایحه به تصویب برسد تا بتوانیم بر اساس آن به طور دقیق نسبت به وقوع جرایم پیشگیری کنیم. هرچند که در دوره جدید دستگاه قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم راه‌اندازی شده که کارهای بزرگی نیز انجام داده است.

وی گفت: ما امیدواریم از ظرفیت‌های اجتماعی کشور و ظرفیت‌های فرهنگی مردم استفاده شود زیرا ما کشوری متدین و مردمی متدین داریم که علاقه‌مند به اخلاق و دین هستند و باید از این ظرفیت‌ها در جهت کاهش وقوع جرایم استفاده شود.

وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره اینکه برخی از پرونده‌های سال‌های اخیر ناشی از مسائلی مانند فروش یک واحد آپارتمانی به تعداد افراد زیاد و کلاهبرداری اینچنین است، گفت: بخشی از مشکلی که شما می‌گوئید مربوط به عدم رفتار صحیح خریداران و فروشندگان است و بخش دیگر مربوط به کاستی‌ها در بحث ثبت اسناد و املاک است.

وی گفت: متاسفانه اطلاعات مورد نیاز در هنگام نقل و انتقال املاک در خط نیست و در بسیاری از موارد پاسخ استعلامات به سهولت به دست متقاضیان نمی‌رسد.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به کادافتر اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از 98 درصد از این طرح به پایان رسیده که امیدواریم که با توجه به اختصاص یک کد منحصر به فرد 24 رقمی به املاک باعث شود تا بخش عمده‌ای از مشکلات در بحث نقل و انتقالات حل شود.

وی درباره عدم اطلاع شهروندان از حقوق خود گفت: بحث اطلاع‌رسانی در قوه قضائیه نیاز به یک توسعه جدی دارد و ما هم تلاش کردیم تا بتوانیم به مردم در زمان‌های مختلف مشاوره‌های موردنیاز را ارائه کنیم.

لاریجانی به فعالیت‌ مرکز مشاوره 129 اشاره کرد و گفت: این مرکز به صورت شبانه‌روزی آماده است تا به بهره‌گیری از قضات باتجربه به شهروندان مشورت لازم را ارائه کند.

وی گفت: تاکنون بابت مشاوره‌های ارائه شده در این مرکز مبلغی از شهروندان اخذ نشده و امیدواریم بتوانیم این مرکز را توسعه داده تا شهروندان برای برقراری ارتباط با آن دچار مشکل نشوند.

مجری برنامه خطاب به لاریجانی گفت: برخی تماس‌های مردم نشان از آن می‌دهد که متاسفانه رفتار قضات و کارکنان دستگاه قضایی در برخی از مجتمع‌ها با یکدیگر متفاوت است و بعضا برای ارائه خدمات مبالغ متفاوتی از شهروندان اخذ می‌شود.

لاریجانی گفت: بحث تفاوت تعرفه‌ها به نظرم صحت ندارد چون تعرفه‌ها یکسان است و اگر تفاوتی وجود دارد تخلف مجتمع مربوطه است.

وی گفت: اما در باب تفاوت رفتار میان کارمندان یک موضوع اخلاقی است که ما بارها درباره تکریم اربابان رجوع تذکر داده‌ایم.

وی گفت: بارها گفته‌ایم که متاسفانه کسانی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند، مشکلی دارند پس باید با آنها برخورد شایسته‌ای شود.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگر از سخنان خود به موضوع کمبود ساختمان و متناسب نبودن آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه وضع ساختمان‌های دستگاه قضایی مطلوب نیست و این مشکلی است که از دیرباز در دستگاه قضایی وجود داشته است.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت‌وگوی تلویزیونی دیشب درباره آخرین اخبار دادگاه فساد مالی گفت:‌ موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی بحثی جدی است که غیر از ایران در تمام دنیا وجود دارد اما در جامعه‌ای که مردم متدین هستند و از حکومت اسلامی توقع این مفاسد را ندارند انتظار بروز این مفاسد نمی‌رود.

وی با اشاره به فرمان 8 ماده‌ای امام خمینی (ره‌) در برخورد با مفاسد ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز در سال 80 پیش‌بینی لازم را کردند و منشور 8 ماده‌ای مبارزه با فساد اقتصادی را صادر کردند که اگر این توصیه‌ها جدی گرفته می‌شود مسلماً امروز این پرونده‌ها را نداشتیم.

لاریجانی گفت: این مسائل برای مردم ما قابل هضم نیست برخورد قاطعی در رسیدگی به این پرونده داشتیم و با منصوب کردن نماینده ویژه رسیدگی به این پرونده را که ابعاد گسترده‌‌ای داشت سرعت بخشیدیم چنین پرونده‌ای تاکنون در دستگاه قضا مطرح نشده بود و در حال حاضر همه مسئولان مرتبط با این امر مانند ید واحده برای رسیدگی به این پرونده ایستاده‌اند.

رئیس قوه قضاییه افزود: در دادگاه بیمه هم اینگونه است اما عزم مان جزم است و در رسیدگی‌ها کوتاهی نخواهیم کرد.

وی با بیان اینکه نمی‌توانیم تابع جوسازی‌های سیاسی و غیر سیاسی باشیم خاطرنشان کرد: ممکن است هر طرف پرونده تأثیری بگذارد اما ما تابع این تأثیرگذاری‌ها نخواهیم بود. در این پرونده (پرونده فساد اقتصادی) همه نیروی ما مصروف مستندات شده بود و دهها قاضی و کارشناس روی پرونده‌ها کار کردند و تا زمانی که موضوعی مستند نشد روابط کیفرخواست نشد.

لاریجانی با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد، گفت: تلاش کردیم بدون غلطیدن در یک جهت بتوانیم عدالت را رعایت کنیم اما متأسفانه گاهی در این رسیدگی‌ها چون افراد زیادی مورد حکم و احضار و تحقیق قرار گرفتند حاشیه‌های درست می‌شود و اخیراً شایعاتی مطرح شد که ربطی به این موارد ندارد و حتی از رسانه‌های غربی برای دامن زدن به این شایعات کمک گرفتند.

رئیس قوه قضاییه گفت:‌ دستگاه قضایی بسیار مصمم است و این شایعات نمی‌تواند ما را در رسیدگی به پرونده‌ها تضعیف کند.

لاریجانی با اشاره به علنی بودن دادگاه‌های فساد بزرگ مالی و اختلاس از بیمه ایران گفت: اگر دادگاههای مفاسد اقتصادی علنی نباشد باب شایعات باز می‌شود اما علنی بودن هم عوارضی دارد و متأسفانه برخی متهمان در پرونده فساد دیدند وقتی خودشان در حال فرو رفتن در گرداب هستند بهتر است اسم برخی افراد را هم بیاورند ولو اینکه این افراد بی‌گناه هم باشند که این موضوع عارضه این دادگاهها است.

وی افزود: متأسفانه گزارش شده برخورد قاطع دستگاه قضایی با این فساد پرداخت تسهیلات از سوی برخی بانکها را قفل کرده است و جریان مالی برخی کارخانجات مختل شده است نمی‌دانم این میزان چقدر صحت دارد اما باید بگوییم ما فقط با تخلف برخورد می‌کنیم نه اینکه با وام دادن و گشایش اعتبارات مخالف باشیم و قطعاً از سرمایه‌گذاری صحیح حمایت می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در سال حمایت از تولید ملی تمام قوا باید دست در دست هم داده تا این امر محقق شود، گفت: رویه ما مخالفت با گشایش اعتبارات و ال‌سی‌ها نیست و به همه رؤسای بانکها توصیه می‌کنیم به وظیفه خود عمل کنند چون به هیچ وجه دستگاه قضایی در مسیر حرکت آنها مانع‌تراشی نخواهد کرد.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت‌وگوی تلویزیونی خود درباره موضوع اعسار از پرداخت‌ها در محاکم که از سوی برخی از افراد مطرح می‌شود که بعضاً از سوی برخی از قضات مورد موافقت قرار نمی‌گیرد، اظهار داشت: بحث کلاهبرداران از بحث معسران جداست در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مواد 1 و 2 روشن کرده‌اند که افراد معسر نه از لحاظ شرعی و نه از لحاظ قانونی نباید در زندان حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: مشکل اصلی این است که کسی غیر از موضوع کلاهبرداری محکوم شود و قاضی اموال او را پیدا نکند و به خود فرد واگذار شود که اموالش را معرفی کند در حال حاضر رویه این است که فرد در حبس قرار می‌گیرد تا مشخص شود معسر است یا نه.

رئیس قوه قضاییه گفت: به عنوان مثال در مهریه که در حال حاضر معمولاً با مبالغ بالا در نظر گرفته می‌شود و می‌گویند چه کسی داده و چه کسی گرفته دردسرهایی را هم برای خانواده‌ها و هم برای دستگاه قضایی ایجاد می‌شود و تا زمانی که مشخص شود این فرد معسر است یا خیر ممکن است مدت‌زمانی بگذرد و وی در حبس بماند.

لاریجانی ادامه داد: نظر من این است که شرعاً و قانوناً نمی‌توانیم درباره اینکه این فرد معسر است یا نه او را به حبس بیندازیم. فتوای بسیاری از مراجع مخصوصاً امام خمینی (ره) نیز این است که نمی‌توان این افراد را حبس کرد.

رئیس قوه قضاییه گفت: در قانون تعبیر این است که اگر فرد امتناع کرد قاضی با درخواست شاکی می‌تواند او را به زندان بفرستد اما موضوع امتناع مربوط به زمانی است که فرد اموالی داشته باشد و نخواهد بدهد در این باره با مسئولان عالی قضایی جلساتی گذاشتیم و تقریباً همه مسئولان به این نتیجه رسیدند که معنی مفاد قانون این نیست که شخص به زندان برود.

وی با بیان اینکه بعضاً افراد محترمی هم به خاطر مسائل مهریه به زندان می‌روند، گفت: متأسفانه برخی وکلا به خانم‌ها یاد می‌دهند چگونه شکایت و مهریه را مطالبه کنند. قضات باید در اجرای این قانون توجه بیشتری داشته باشند و به نظر مراجع نیز بیشتر دقت کنند.

لاریجانی با بیان اینکه تأکید می‌کنم این قانون مربوط به کلاهبرداران نیست، گفت: اخیراً به ما گزارش شده خانمی که جزو هیئت علمی بوده به دلیلی محکوم شده اما با وجود اینکه ادعای اعسار کرده و افراد متدینی هم به این موضوع شهادت داده‌اند قاضی پرونده به علم این ادعا نرسیده است و همچنان این فرد در زندان است. شنیدم که این خانم در حبس به سایر زندانیان درس اخلاق می‌دهد اما واقعاً درست نیست این افراد در زندان باشند.

رئیس قوه قضاییه درباره مباحث مطرح شده در زمینه برخوردهای سلیقه‌ای پیرامون بازداشت‌های موقت و اینکه گفته می‌شود قضات برای کنترل دادگاه یا اعمال سلیقه شخصی در پایان ساعات اداری اقدام به بازداشت افراد می‌کنند و دستگاه قضایی برای نظارت بر این امر چه اقدامی خواهد کرد، گفت: شاید به غلظتی که شما گفتید نباشد اما ممکن است مواردی رخ دهد که تخلف قاضی است و رسیدگی خواهد شد.

وی با بیان اینکه بازداشت غیر از موارد مطرح شده در قانون نداریم، افزود: برخی موارد مطرح شده مانند بازداشت در آخرین وقت ساعت اداری ناشی از بدسلیقگی است و دستور دادیم از این نحوه عمل‌ها اجتناب شود زیرا دلیلی برای این کار نیست این اقدام در دستگاه قضایی رویه نیست و ممکن است در مواردی جزیی رخ دهد.

رئیس قوه قضاییه درباره اینکه گفته می‌شود آرای صادره از اتقان و جامعیت کافی برخوردار نیست، گفت: نمی‌توانم این موضوع را به طور کلی انکار کنم اما آن طور که در پرونده‌های بسیاری مشاهده کردم معمولاً‌ اینگونه نیست اما ملاک این نیست که حکم صادره متناسب با تعداد صفحات پرونده باشد و نمی‌توان به حکم مثلاً 15 خطی پرونده چند هزار صفحه‌ای ایراد گرفت زیرا ممکن است جامعیت لازم را داشته باشد.

لاریجانی در پاسخ به این سؤال که آیا اعمال ماده 18 حق همه افراد است یا خیر و اگر حق همه است چگونه و اگر نیست نیز چگونه اعمال می‌شود، خاطرنشان کرد: رویه‌ای قبل از مدیریت بنده بود که هرکس بعد از قطعیت حکم ادعا می‌کرد حکم صادره خلاف بیّن شرع است حتی با استلال‌های عجیب درخواست اعمال ماده 18 می‌کرد و به نظر من حق غیر صحیحی برای همه محکومان تلقی شده بود هرچند که اگر قانون اجازه می‌داد و فرصت رسیدگی بود بارها رسیدگی تجدید می‌شد اما باید طبق داشته‌ها و توانمندی‌های موجود بررسی کرد به عنوان مثال فردی بعد از 10 سال موفق به اخذ حکمی به نفع خود شده است اما با یک درخواست اعمال ماده 18 صدور حکم دوباره به تعویق می‌افتاد.

وی با بیان اینکه اگر این امر باب شود باعث اطاله دادرسی خواهد شد، افزود: آنگاه هرکس که محکوم می‌شود درخواست اعمال ماده 18 می‌کند با تدبیر در قانون به نظر می‌رسید قانون قبلی درست نیست و حقی برای محکوم نیست که دوباره اعاده دادرسی کند جز اینکه رئیس قوه قضاییه حکم صادره را خلاف بیّن شرعی تشخیص دهد.

لاریجانی با تأکید براینکه اعمال ماده 18 یکی از روش‌های اعاده دادرسی در محوری خاص و نه در همه پرونده‌هاست، افزود: متأسفانه برخی از وکلا هم به این موضوع دامن می‌زنند و هر طرف تلاش می‌کند اعمال ماده 18 را اجرا کند.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که اگر در فرآیند تحقیقات و رسیدگی به پرونده خسارتی متوجه متهم شد چگونه این خسارت جبران می‌شود، گفت: معلوم نیست مفاد قاعده «لاضرر» مسائل فنی اینگونه باشد برخی می‌گویند جبران ضرر هم در آن است و برخی هم آن را قبول ندارند در قانون ما باید ضرر را تقسیم کنیم که اگر تقصیر قاضی باشد خودش باید جبران کند اما اگر قصور باشد حکومت خسارت مادی و معنوی را جبران خواهد کرد.

لاریجانی درباره اینکه در برخی‌ کشورها عدم وکالت صحیح یا عدم تنظیم دقیق لایحه را به عنوان خسارت در نظر گرفته و آن را مطالبه می‌کنند، گفت:‌ این موضوع به دستگاه قضایی مربوط نمی‌شود و مربوط به شخص شاکی است اما جدای از مسئولیت‌های ذاتی در بحث پیشگیری به دنبال کمک کردن به فرهنگ مردم در کاهش مراجعه به دستگاه قضایی هستیم و مکانیزمی تنظیم خواهد شد که متن صحیح شکواییه را در اختیار افراد قرار دهیم.

وی در پاسخ به سؤال که در دادگاههای انتظامی قضات بیشتر طرف مردم را می‌گیرید یا قضات را خاطرنشان کرد:‌ این ادعا بعید است و قضات تحت سیطره این اوهام نیستند اما وقتی از بیرون دیده می‌شود ممکن است کسی این ادعا را داشته باشد در دادسرای انتظامی قضات که قبل از دادگاه است بسیاری از شکایات رد می‌شوند به طور کلی ممکن است همه افرادی که علیه آنها حکم صادر شده وسوسه شوند علیه قاضی شکایت کنند اما این بدان معنا نیست که حتماً قاضی تعلیق شود.

رئیس قوه قضاییه افزود: چنین انحرافی را در این دادسرا نمی‌بینیم زیرا برای نظارت بر دستگاه قضایی کار زیادی انجام می‌دهد.

لاریجانی درباره نحوه برخورد با تخلف قضات و کارکنان خاطرنشان کرد: گزارش‌هایی می‌رسد و ما هم برخورد می‌کنیم در این سه سال‌ هم برخوردهای خود را شدت بخشیدیم در دستگاه وسیعی مانند قوه قضاییه قضات و کارمندان بسیار شریفی داریم که با کمترین امکانات کار می‌کنند اما ضربه این افراد متخلف نه تنها به خودشان بلکه به جامعه بزرگ دستگاه قضایی آسیب وارد می‌کند.

وی ادامه داد:‌ توقع داریم یک مورد هم در دستگاه قضایی تخلف نباشد اما متأسفانه این موضوع وجود دارد زیرا وسوسه سراغ همه می‌آید. در روایات داریم که قضای بر خطر عظیم است و باید اوصاف خاصی داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر برخورد جدی با قضات متخلف گفت:‌ بدنه دستگاه قضایی بدنه سالمی است و نباید شایعات را درباره آن پذیرفت هرچند اصل بروز تخلفات را قبول داریم و به تخلفات هم رسیدگی می‌شود اما برای حفظ حرمت‌ها موارد را مطرح نمی‌کنیم.

لاریجانی در پاسخ به این سؤال که آیا قضات ما به طور کامل استقلال دارند یا خیر، گفت: نمی‌توانم آمار دقیقی بگویم اما قضات زیادی که با آنها برخورد داشته‌ام افراد شریفی هستند و در استقلال خود پایداری می‌کنند. به عنوان مثال قاضی داریم که 60 سال سابقه کار دارد و بعد از این همه سال هنوز در یک خانه 70 متری زندگی می‌کند خوب این نشان دهنده سلامت کار اوست بسیاری از قضات ما اینچنین هستند مستقل بوده و توصیه‌پذیر نیستند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اطاله دادرسی مشکلی مربوط به سال‌های دور است، گفت: برحسب گزارش سیستم CMS میانگین رسیدگی‌ها بین100 تا 120 روز است اما ممکن است تعدادی از رسیدگی‌ها سالها طول بکشد تا به سرانجام بکشد ولی درصد آنها زیاد نیست.

وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم همین پرونده‌های اندک هم سریع‌تر رسیدگی شوند، گفت: سعی می‌کنیم نیروی انسانی را افزایش داده و در این زمینه مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، طرح‌ها و پیشنهادات خوبی دارد که به زودی کلید خواهد خورد برای این مرکز تسهیلات زیادی در نظر گرفته شد تا اقدامات خود را اجرایی کند و به عنوان نمونه در حال حاضر حدود 98 درصد مجموعه‌های قضایی سراسر کشور به صورت شبکه به هم متصل هستند.

صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی گفت‌وگوی خبری امشب خود با اشاره به این مطلب که به زودی پروژه ثبت درخواست شکوائیه و تشکیل پرونده به صورت اینترنتی آغاز به کار خواهد کرد، گفت: 40 نقطه از شهر تهران و دفاتر اسناد رسمی برای اجرای این پروژه در مرحله اول انتخاب شدند.

وی گفت: تلاش داریم تا از طریق همکاری دفاتر پیشخوان اموری را نظیر تشکیل پرونده و ثبت شکایات را به صورت اینترنتی به شهروندان ارائه دهیم که به این ترتیب هم شاهد سرعت گرفتن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی شهروندان خواهیم بود و هم از وقوع برخی از مفاسد جلوگیری خواهد شد.

وی گفت:‌ این پروژه و اجرای آن باعث می‌شود تا شهروندان براساس یک کد رهگیری بتوانند در هر لحظه از سرنوشت پرونده خود با خبر بوده و بفهمند که پرونده‌شان در چه مرحله‌ای قرار دارد.

مجری برنامه در سؤال دیگری از آملی لاریجانی پرسید و گفت: شورا‌های حل اختلاف ساختار خوبی دارند اما متأسفانه به نظر می‌رسد عدم وجود قضات در آنها باعث شده که برخی از رفتارهای این شورا در حل مسائل مناسب نباشد و باعث شود گاهی مردم ناراضی باشند.

رئیس قوه قضاییه گفت: ما هم معتقد هستیم که شوراها مشکلاتی دارند اما در شوراهای حل اختلاف بازرس‌های دوره‌ای صورت می‌گیرد و بنای شکل‌گیری آنها بر انشاء حکم نبوده است بلکه بنابر ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوا بوده است.

وی گفت: ما بعضاً دیده‌ایم که برخی برخوردها صورت گرفته که باعث نارضایتی شهروندان شده است اما یکی از دلایل این امر عدم وجود تعداد قضات کافی است که البته برای حل این مشکل جذب قضات را برای استخدام در شوراهای حل اختلاف آغاز کرده‌ایم.

رئیس قوه قضاییه به مدت یک و نیم ساله باقی مانده از قانون آماده به کار شوراها خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم در مرحله جدید آغاز به کار شوراهای حل اختلاف به اصل تشکیلات آنها که همانا استفاده از ظرفیت‌های شهروندان بوده استفاده کرده و به سمت صلح و سازش به جای صدور آرا برویم.

مجری برنامه خطاب به آملی لاریجانی گفت: تجربه‌ برخی کشورها حاکی از آن است که یک فرد پس از گذراندن تحصیلات حقوقی وکیل می‌شود و پس از طی سالها دوره وکالت به درجه قضاوت می‌رسد اما در سیستم قضایی کشورمان فرد ابتدا قضایی می‌شود و سپس به مرحله وکالت می‌رسد که این امر باعث می‌شود در برخی از موارد شاهد آن باشیم که وکلا بیشتر از قضات نسبت به پرونده‌ها اشراف دارند.

رئیس قوه قضاییه گفت: بله من موافقم که این تجربه برخی از کشورها بوده اما معلوم هم نیست که درست از کار درآمده باشد.

وی گفت: ما تلاش کردیم تا شرایط را برای قضات به گونه‌ای فراهم کنیم که اصلاً نیاز نباشد که آنها به سمت وکالت بروند ما تلاش می‌کنیم تا با ارتقا سطح زندگی قضات و همچنین نخبه‌گزینی راه‌حل مناسبی برای مشکلی که شما به آن اشاره کردید پیدا کنیم.

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع دستگیری تعدادی از عوامل شهادت دانشمندان هسته‌ای اشاره کرد و گفت: خوشبختانه ما از قبل با نیروهای امنیتی تعامل خوبی داشتیم و این رامی‌توان در صحبت‌های وزیر اطلاعات نیز دید.

وی گفت: همانطور که در مورد قبلی هم رسیدگی به پرونده اینگونه افراد با سرعت انجام شد در این مورد هم برخوردی قاطعانه و سریع با متهمان خواهیم د?